استياء فى الفيوم بسبب تطبيق قانون البناء الجديد دون لائحته التنفيذية!!

سادت حالة من الاستياء شتى الأوساط بمحافظة الفيوم، بسبب بدء تطبيق الإدارات الهندسية قانون البناء الجديد رقم ١١٩ الذى لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، وفى حين أكد عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة أن القانون الجديد سوف يقضى على العشوائيات، وصفه بعض القيادات الشعبية بأنه ظالم لم يراع الفئات البسيطة، خاصة فيما نصت عليه المادة (٢٩) واللافتة إلى ألا تقل مساحة قطعة الأرض المراد البناء عليها عن ٨٠ متراً مربعاً داخل الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب ولا تقل واجهتها عن ٨ أمتار.

بينما فى المدن لا تقل المساحة عن ١٥٠ مترًا شريطة أن تكون واجهتها ١٠ أمتار، وهذا، يعنى على حد قولهم، حرمان مئات الآلاف من الأسر التى تمتلك منازل مساحتها أقل مما جاء فى القانون من الترخيص لإحلالها وتجديدها فضلاً عن عدم السماح بعمليات الترميم لها، إلى جانب منعهم من بناء أدوار عليا.

قال أحمد عبدالقوى، نائب مجلس الشعب عن دائرة مركز طامية، إن أى قانون يصدر لا يطبق إلا بعد صدور لائحته التنفيذية من الوزارة المعنية، ورغم عدم صدور مثل هذه اللائحة لهذا القانون، إلا أنه يتم تطبيقه بناءً على المسودة النهائية للائحة التى أرسلتها الوزارة للمحافظات لمناقشتها وأخذ الملاحظات عليها لوضعها فى الاعتبار عند إصدار اللائحة النهائية لتطبيقه.

مؤكدًا أن المادة (٢٩) لم تعرض علينا فى المجلس عند مناقشة القانون قبل إصداره، وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأسر بالريف المصرى تمتلك منازل مساحتها أقل مما نصت عليه هذه المادة وجميعها آيلة للسقوط، لأنها بالطوب اللبن، وعدم السماح لهم بالترخيص لإحلالها وتجديدها يعنى تشريدهم فى الشوارع.

ووصف عادل رمضان أمين الوحدة الحزبية للحزب الوطنى بقرية «فرقص» القانون بأنه ظالم لم يراع الفئات الفقيرة والبسيطة فى المجتمع ويلقى بهم فى الشوارع، مؤكدًا أن معظم الأسر تتكون من ١٠ إلى ١٥ فردًا ينامون فوق بعضهم، ولا قدرة لهم على شراء مساحات أوسع يسمح لهم القانون بالبناء عليها فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى داخل الكتل السكنية وتجريم البناء على الأراضى الزراعية، فماذا يفعل هؤلاء؟

ومن جانبهم أوصى أعضاء مجلس محلى قرية الروضة فى اجتماعهم الأخير، بعد تضرر العديد من الأهالى من تطبيق هذا القانون فجأة - بإرجاء تطبيقه لإعطاء فرصة لمن قام بإحلال منزله لبنائه خاصة أن لائحته التنفذية النهائية لم تصدر بعد حتى لا يتحملوا خسائر لا طاقة لهم بها مع وجود العديد منهم لا تنطبق عليه شروط الترخيص من ناحية المساحة.

من جانبه قال أحمد عبدالله، وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، إن تطبيق القانون واجب منذ صدوره فى مايو الماضى، مؤكدًا أن الهدف منه هو القضاء على العشوائيات لكنه لم يعط ردًا على الفئات البسيطة، التى تمتلك منازل لا يسمح لها القانون بالترخيص من حيث المساحة.

وأكد المحافظ الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن القانون ينقل الريف المصرى نقلة حضارية ويقضى على العشوائيات، وأنه تم تطبيقه بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين له.