يمني يرفع شكوى قضائية ضد ابنه المتوفي منذ عامين

رفع رجل ستيني (يمني) قضية ضد ابنه المتوفي منذ عامين في المحكمة العامة بجدة ، طالب فيها باستعادة عمائر وبيوت شعبية وأراض لملكيته ، قائلاً انها ملكه ولكن كانت باسم ابنه الذي يحمل الجنسية السعودية ونظام الدولة لا يسمح له بالتملك .

وأضاف في شكواه إنه يملك ورقة مكتوبة بخط ابنه المتوفي جاء فيها أن جميع الأملاك المكتوبة باسمه هي ملك لوالده ويحق له التصرف فيها كيف ومتى ما شاء .

وطلب القاضي في المحكمة ورثة الابن بعد أن علم أن المدعى عليه متوفي ، حيث أشارت الزوجة الوريثة وابنائها الاثنين أن عمارتين وبيوت شعبية في حي النهضة شمال جدة واراضي في حي البوادي تعود ملكيتها لزوجها وان دعوة والد الزوج باطلة وغير صحيحة ، والورقة المكتوبة هي صورية وغير كافية كدليل لأن زوجها كتبها إرضاءً لوالده ووالدته اللذين ضغطا عليه بضرورة كتابة جميع أملاكه المذكورة باسم والده .

و اضافت الزوجة إن جميع أفراد الأسرة يعلمون أن سبب وفاة زوجها كانت بسبب الورقة الصورية التي كتبها لوالده والتي سببت له بعد ذلك الكثير من المشاكل الصحية لمطالبات والده المالية بشكل مستمر ورفضه إعادة الورقة وتهديده بأخذ أملاكه عن طريق المحكمة بهذه الورقة .

وشهد شاهدان في القضية وهما صديقا المتوفي, حيث كشفا للقاضي أن الإبن اطلعهما قبل وفاته بأسبوع ، بأنه كتب جميع أملاكه لوالده ووالدته في ورقة صورية ولا يقصد أن ينقل ملكيتها لهما إنما كتبها لإرضائهما فقط ، وانهما يشهدان لله ويقسمون على ذلك .

فيما رفض المدعي ( الاب ) شهادة الشاهدين وقال إن الشهود اصدقاء ابنه ويرغبان في الانتصار لأسرة صديقهما .

وأعلن القاضي أنه" لعدم تمكن المدعي من إثبات البينة إضافة إلى أن المدعي كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية كفراش ومن ثم انتقل للعمل في بوفية ولا يزيد راتبه عن 2500 ريال , بينما المدعى عليه ( الابن ) كان يعمل في جهة حكومية في المرتبة العاشرة ويتقاضى راتباً كبيراً إضافة إلى البدلات والانتدابات , وحيث أن الاملاك قيمتها تساوي الملايين من الريالات فقد ثبت عدم قدرت المدعي على شراء هذه الأملاك ، بينما عمل الإبن وظروفه المالية تساعده على شرائها فقد حكمنا بالأملاك لصالح الورثة وهم الزوجة و أبنائها".

ورفض المدعي الحكم وطلب التمييز , حيث تمت الموافقة على طلبه , فيما ابدى الورثة قناعتهم ورضاهم بالحكم .